به نقل از «مشرق»

ایران خواستار محکومیت آمریکا در دادگاه لاهه شد

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۴۷۶۱

نماینده جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تاریخچه اقدامات ضد حقوق بشری و حقوق بین‌المللی آمریکا علیه ایران در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی خواستار محکومیت آمریکا در دادگاه لاهه شد.

به گزارش مشرق، توکل حبیب‌زاده نمایندۀ کشورمان (رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری) در جلسه استماع دادگاه بین المللی لاهه ضمن مرور بر اقدامات غیرقانونی آمریکا از جمله سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران بر فراز خلیج فارس، حمله و انهدام تأسیسات و سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس، حمایت‌های مادی و تسلیحاتی از رژیم صدام حسین در جنگ عراق علیه ایران، حمایت از گروه‌های تروریستی برای اقدامات خرابکارانه و ترور مردم عادی و دانشمندان ایرانی و مقامات کشور، تأکید کرد که دولت آمریکا به جای پاسخگویی در مورد اقدامات متخلفانه خود، با تصویب قوانین و مقررات خلاف معاهده مودت ۱۹۵۵ بین دو کشور زمینۀ صدور صدها حکم از سوی دادگاه‌های داخلی آمریکا علیه دولت جمهوری اسلامی ایران و ضبط اموال متعلق به ایران و بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی به نفع اتباع آمریکایی را فراهم کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه جلسه استماع دادگاه، وکلای ایران با استناد به موازین حقوقی و رویه‌های قضایی بین‌المللی نشان دادند که قوانین مصوب ایالات متحده و تصمیمات دادگاه‌های آن کشور علیه ایران با تعهدات آن کشور در معاهده مودت ۱۹۵۵ مغایر است.

این قوانین شخصیت حقوقی مستقل بانک‌ها و شرکت‌ها از دولت را نادیده گرفته و آنها را از حق دفاع جهت حضور در دادگاه‌های امریکا و ارائه مدافعات حقوقی لازم محروم ساخته و با تصویب و عطف به ما سبق کردن قوانین جدید، حقوق مسلم و اموال بانک‌ها و شرکت‌ها را بر خلاف معاهده مودت ۱۹۵۵ به نفع اتباع آمریکایی مصادره کرده است. لذا به خاطر این اقدامات غیرقانونی باید محکوم شده و خسارات وارده به دولت ایران و بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی را جبران نماید.

در رابطه با ادعاها و مدافعات ایالات متحده با توسل آن به موادی از معاهده مودت ۱۹۵۵ مبنی بر ملزم نبودن آن کشور به اجرای تعهدات عهدنامه‌ای خود که روز چهارشنبه استماع خواهد شد، تیم حقوقی ایران توضیحات و دفاعیات ماهوی لازم را مبنی بر غیرموجه بودن ادعاهای دولت امریکا را به دیوان ارائه خواهد داد.

جلسه استماع نهایی پرونده مربوط به انسداد و مصادره اموال بانک مرکزی، بانک ملی و تعدادی دیگر از بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی توسط دولت آمریکا و دادگاه‌های آن کشور در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه در حال برگزاری است. این جلسات از روز دوشنبه هفته جاری ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ شروع شده و تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.

طبق برنامه دیوان، جلسات مذکور در دو راند مدافعات اصلی طرفین و پاسخ به این مدافعات برگزار می‌گردد.

منبع: ایرنا

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت دیوان بین المللی دادگستری امریکا لاهه خلیج فارس صدام حسین انقلاب اسلامی دادگاه لاهه عراق ایالات متحده بانک مرکزی دولت آمریکا ایران خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت بانک ها و شرکت ها بین المللی آن کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۴۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارزار بین‌المللی در اعتراض به اقدامات دولت ایتالیا علیه یک روزنامه/ سه خبرنگار در خطر صدور حکم نُه سال زندان قرار گرفته‌اند

به گزارش جماران از فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، سه خبرنگار روزنامه ایتالیایی دومانی – جووانی تیزیان، نلو تروکیا و استفانو ورجینه – در خطر صدور حکم نُه سال زندان قرار گرفته‌اند. آن‌ها تحت تحقیقات دفتر دادستانی پروجیا به اتهام درخواست و دریافت اسناد محرمانه از یک مقام دولتی ناشناس قرار دارند و دادستانی خواهان افشای نام این منبع است.

تحقیقات در این باره از اکتبر ۲۰۲۲ و پس از انتشار مقالات روزنامه دومانی درباره منافع وزیر دفاع ایتالیا در صنعت اسلحه سازی آغاز شد. گویدو کروستتو وزیر دفاع قبل از اینکه به عنوان وزیر منصوب شود، سال‌ها به عنوان مشاور در صنعت تسلیحات فعال بوده است. وزارت اطلاعات ایتالیا هیچگاه این افشاگری را تکذیب نکرد؛ با این حال، او شکایتی به مقامات قضایی ایتالیایی داد تا هویت منبع را شناسایی کنند و از آن زمان تحقیقات آغاز شد.

تحقیقات دفتر دادستانی پروجیا، نقض آشکار و کامل روح قانون آزادی رسانه اروپا (EMFA) است. آنچه در حال حاضر برای دومانی اتفاق می‌افتد، توسط اصلی‌ترین اتحادیه‌های ایتالیایی و اروپایی روزنامه‌نگاران مانند فدراسیون ملی روزنامه‌نگاران ایتالیا(FNSI)، مرکز اروپایی برای آزادی مطبوعات و رسانه (ECPMF)، فدراسیون اروپایی روزنامه‌نگاران (EFJ)و موسسه بین‌المللی روزنامه‌نگاری (IPI)محکوم شده است.

با افشای منابع روزنامه نگاری تحقیقی، روزنامه‌نگاری تحقیقاتی به طور قابل توجهی محدود خواهد شد؛ همچنین، آزادی مطبوعات نیز بطور جدی تهدید می شود و این به زیان دموکراسی و منافع عمومی است. تحقیقات فعلی در واقع برای ساکت کردن گزارشگری تحقیقی در مورد اعضای دولت فعلی است.

امضا کنندگان این کارزار خواستار رعایت حق آزادی مطبوعات و حق عمومی برای داشتن رسانه‌های مستقل هستند. هفتادوهشت اتحادیه و رسانه اروپایی و بین المللی به این کارزار پیوسته‌اند.

 

 

تلویزیون ایتالیا به «بلندگوی» دولت تبدیل شده است

چندی پیش هم اعلام شد که شورای سیاستگذاری شبکه رادیو و تلویزیونیRAI  ایتالیا تصمیم گرفته است که وقتی به مسایل کشور اشاره می‌کند، به هیات دولت اجازه دهد که در برنامه‌های خود بدون هیچ محدودیت زمانی و هیچ مخالفی شرکت کنند.

خبرنگاران و مجریان برنامه‌های خبری شبکه‌های اصلی در یازدهم آوریل برنامه‌های خبری خود را متوقف کردند تا بیانیه اتحادیه روزنامه‌نگاران این شبکه را بخوانند.

این بیانیه، سیاست جدید شبکه را توضیح داده و آن را محکوم کرده و RAI را «بلندگوی» دولت خوانده است.

فدراسیون بین‌المللی و اروپایی روزنامه‌نگاران (IFJ-EFJ) و اتحادیه ملی رسانه‌های ایتالیایی (FNSI)استفاده تبلیغاتی از سرویس‌های اطلاع‌رسانی عمومی را محکوم کردند و از RAI خواستند که اصول اصلی اخلاق روزنامه‌نگاری را رعایت کند: «ما با روزنامه‌نگاران RAI اعلام همبستگی می‌کنیم و به سیاستگذاران این شبکه یادآوری می‌کنیم که اصول اساسی روزنامه‌نگاری را رعایت کنند. ما از شورای سیاستگذاری RAI می‌خواهیم که در تصمیم خود تجدیدنظر کند و اجازه دهد که اطلاعات شفاف و گوناگون با رعایت اصول متقابل و منافع عمومی منتشر شوند.»

در بیانیه روزنامه‌نگاران این شبکه آمده است: «این شیوه سیاستگذاری، نقض منشور اخلاقی روزنامه‌نگاری است. روزنامه‌نگاران باید سوالاتی حتی ناخوشایند بپرسند و صحت آنچه گفته شده را بررسی کنند، و این از ما دریغ شده است.»